تامین خواسته در اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضائی

تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک) طبق بند ج م 108 ق.ا.د.م و م 292 ق.ت امتیازی خاص قائل شده است و ان این است که طبق مقررات قانون مربوطه برای مراجعه به امضاکنندگان اسناد تجاری ( غیر از مدیون اصلی)در صورت واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت در مواعد مقرر در مواعد مقرر در موارد 280 و 309 و 315 و 317 ق.ت (ظرف ده روز از تاریخ سررسید در برات و سفته و 15 و 45 روز و 4 ماه از تاریخ صدور در چک ) دادگاه مکلف است بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید و این یک امتیاز بزرگ برای اسناد تجاری بوده و اسناد را هم ردیف اسناد رسمی قرار می دهد (بند الف م 108 )و در خصوص مدیون اصلی اسناد تجاری ( برات گیر قبول کننده- صادر کننده سفته و صادر کننده چک )نیز بایستی گفت اصولا" صرف واخواست برای اخذ قرار تامیت خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی کافی است و رعایت مواعد ضروری نمی باشد هر چند رویه محاکمدر این رابطه متفاوت است.